دستگیری ژولین آسانژ و بی تفاوتی نفرت آور و شرمگین رسانه های گروهی

«... زمانی که جهان در برابر بازداشت یک روزنامه نگار تحقیقی سکوت کند، فردا کسی جرأت افشاگری پیدا نخواهد کرد ...»
میشل کولون

دستگیری ژولین آسانژ و بی تفاوتی نفرت آور و شرمگین رسانه های گروهی و روزنامه نگاران پرمدعای جهان سرمایه داری

روز ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، برای همیشه در تاریخ مطبوعات، آزادی بیان و اندیشه، و ارزش های جهان غرب ثبت و ماند گار خواهد ماند. تصویری تکان دهنده. روزنامه نگار دست بسته، به زور از ساختمان سفارتی بیرون کشیده می شود. نامبرده با سماجت تمام، کتابی را در میان دستان بسته اش حمل می کند:
History of the U.S. National Security State

مکانیسم و رفتاری خشن. ژولین آسانژ از بنیانگذاران سایت افشاگر ویکی لیکس به درخواست ایالات متحده آمریکا، توسط دولت محافظه کار بریتانیا دستگیر گردید. البته حکومت بریتانیا مدعی است که فشاری به دولت اکوادور در خصوص ابطال حق پناهندگی اعطایی اش به آسانژ وارد نیآورده است.

چند روز قبل از دستگیری ژولین آسانژ، ایالات متحده به طرز جادوگرانه ای مشکل مالی اکوادور را، با دستور دادن به صندوق بین المللی پول برای موافقت با اعطای وام غیرمنتظره چهار میلیارد و دویست میلیون دلار، حل نمود. بعد از اعلام توافق صندوق بین المللی پول با اعطاء این وام، دیپلمات های اکوادوری مستقر در سفارت این کشور در لندن، از پلیس بریتانیا «دعوت» نمودند تا برای پایان دادن به اقامت طولانی مدت و دستگیری آسانژ، وارد ساختمان سفارت شوند.

خلاصه کنیم: آسانژ شهروند آمریکایی نمی باشد. او استرالیایی است. تشکیلات ویکی لیکس نهاد خبررسانی مستقر و ثبت شده در آمریکا نمی باشد. اگر ایالات متحده موفق به استراد، محاکمه و حبس آسانژ شود، این رژیم از این پس بر حق تحت تعقیب قرار دادن قلدرمنشانه، غیرقانونی و نامشروع هر کس، هر موقع، به هر طریق و در هر جا (ی) خود، مشروعیت خواهد بخشید.
به عبارت بهتر، مصلوب ساختن ژورنالیسم و ژورنالیست های واقعی و متعهد.

ادعای وزارت دادگستری ایالات متحده علیه آسانژ فاقد هر گونه پایه و اساس حقوقی است. همه چیز به انتشار بیرونی اطلاعات طبقه بندی شده در سال ۲۰۱۰ مربوط می شود ـ ۹۰ هزار سند محرمانه نظامی در خصوص افغانستان، ۴۰۰ هزار در مورد عراق و ۲۵۰ هزار ای میل های مکاتبات دیپلماتیک مربوط به اکثر کشورهای جهان.
وزارت دادگستری آمریکا، آسانژ را متهم می سازد که به همراه چلسی منینگ، مأمور پیشین و تحلیل گر اطلاعاتی ارتش آمریکا، به گذر واژه ای مهم دست یافته و بدین ترتیب هزاران هزار سند محرمانه را هک کرده است. افزون بر این آسانژ همچنین متهم است که منینگ را در دستیابی به این اسناد و هم چنین اسناد بیشتر «تشویق» نموده است.

توضیح بیشتر لازم نیست. بدون شک، چنین طرزعملکرد و سیاستی در عمل به گنهکار و مجرم ساختن کامل هر گونه پراتیک ژورنالیسم تحقیقی منجر خواهد شد.
هم اکنون، آسانژ متهم به «توطئه برای تلاش به رخنه اطلاعاتی»، هک یا سرقت اطلاعات شبکه کامپیوتری وزارت دفاع و ... می باشد. اتهام نامه هم چنین آسانژ را به کمک کردن به منینگ برای شکستن رمز ورود به سیستم کامپیوتری (گذر واژه ای) پنتاگون متهم می سازد. هر چند که با مطالعه دقیق اتهام نامه متوجه می شویم که کمک آسانژ به منینگ نه برای رخنه کردن به سیستم کامپیوتری وزارت دفاع بلکه کمک به مخفی ساختن هویت اش بوده است.

در ماه مارس ۲۰۱۰ در مکالمات و گفتگوهای اینترنتی کشف شده توسط دولت آمریکا، منینگ با شخصی بنام OX و همچنین «انجمن مطبوعاتی» گفتگو و تشریک مساعی می کند. وزارت دادگستری ایالات متحده مدعی است که مخاطب منینگ شخص آسانژ می باشد. البته اثبات این ادعا کار آسانی نیست.
منینگ و مخاطب اش گفتگوهای طولانی با هم داشتند. در طول یکی از این گفتگوها، منینگ می گوید: «بعد از کپی این اسناد، سند دیگری برای کپی کردن موجود نیست». مخاطب وی در جواب می گوید: «تجربه به من نشان داده است که چشمان کنجکاو هیچگاه خشک و خسته نمی شوند».

هیچکدام از این اتهامات پایه و اساس محکم و محکمه پسندی ندارند. رسانه های خبری پرقدرت ایالات متحده به طور بی وقفه اسناد طبقه بندی شده و محرمانه را منتشر می سازند. منینگ ابتدا انتشار اسناد کپی شده را به روزنامه نیویورک تایمز و واشینگتن پست پیشنهاد نمود. این دو روزنامه خبری با پیشنهاد منینگ موافقت ننمودند. بعد از این عدم توافق، منینگ به سایت افشاگر ویکی لیکس نزدیک شد.

شایعه تلاش آسانژ برای بدست آوردن رمز ورود به شبکه کامپیوتری وزارت دفاع آمریکا، از سال ۲۰۱۰ بر سر زبان هاست. در دوره ریاست جمهوری اوباما، وزارت دادگستری از تحقیق در خصوص این شایعه بخاطر خطراتی که گشایش چنین پرونده ای می توانست برای ژورنالیسم تحقیقی در پی داشته باشد، سرباز زد.
هم اکنون رسانه های خبری وابسته به بخش خصوصی در آمریکا، شایعه همکاری و جاسوسی ویکی لیکس به نفع روس ها را مطرح و بر سر زبان ها انداخته اند.

اتهامات فعلی دستگاه قضایی ایالات متحده علیه آسانژ مبنی بر شکستن و کشف رمز ورود به شبکه کامپیوتری وزارت دفاع، نوک کوه یخی بیش نمی باشد. امروز، انتشار این اسناد جرم بحساب نمی آیند. اما در صورت استرداد، آسانژ قطعا به جرائم دیگری چون توطئه و بی احترامی به قانون ۱۹۱۷ مربوط به جاسوسی متهم خواهد شد. امپریالیسم آمریکا در این خصوص مهارت قابل وصفی دارد. آنها می توانند یک شبه اتهامات و جرائم جدیدی را کشف، جعل و تولید نمایند.

جنیفررابینسون Jennifer Robinson وکیل با تجربه آسانژ در خصوص دستگیری وی متذکر می شود: «دستگیری آسانژ، بی احترامی و زیر پا گذاردن آزادی مطبوعات می باشد. هدف از دستگیری آسانژ، در عمل قطع و قیچی کردن حلقه ارتباط بین ژورنالیست ها و منبع خبر آنها و محروم ساختن شان از ابزار کار حیاتی شان می باشد. بازداشت آسانژ تهدید همه کسانی است که قصد افشاگری داشته و دارند».

دستگیری آسانژ با حبس مجدد چلسی منینگ به مدت یکماه در زندانی واقع در ایالت ویرجینیا بخاطر امتناع وی از شهادت علیه آسانژ در مقابل هیئت منصفه بزرگ (ژوری بزرگ) ارتباط مستقیم دارد. بدون شک در شرایط فعلی، تاکتیک دستگاه قضایی آمریکا شکستن اراده محکم منینگ به هر طریق ممکن برای ناچار ساختن اش به شهادت و موضع گیری علیه آسانژ می باشد.
امروز موضع گیری دستگاه قضایی بریتانیا در خصوص سناریو آسانژ جنجال برانگیز خواهد بود. آسانژ مسلما چند ماهی را در پشت میله های آهنین بخاطر خودداری از حضور در دادگاه، نقض مقررات حضور در دادگاه، نقض مقررات آزادی مشروط، بسر خواهد برد تا پرونده استردادش به ایالات متحده آماده شود. بدون شک، وزارت دادگستری ایالات متحده مذاکرات و گفتگوهای لازم را با مقامات لندن در خصوص انتخاب قاضی «مناسب» برای دستیابی به نتیجه مورد انتظار را بعمل آورده اند.

آسانژ ژورنالیست تحقیقی است. او در چارچوب وظیفه شغلی خود عمل نموده است. نیویورک تایمز و گاردین نیز بخش هایی از اسناد پیشنهادی منینگ را منتشر ساخته اند. ویدئو مربوط به «جنایات حاشیه ای» در کنار دهها هزار سند دیگر ـ اسناد مربوط به جنایات جنگی در عراق و افغانستان ـ می باید در مرکز توجه تمام رسانه های گروهی ـ خبری جهان و افکار عمومی قرار گیرد.
به همین خاطر مقامات و مسئولان رژیم ایالات متحده هیچگاه آسانژ و منینگ را نخواهند بخشید. قطعا بخش پایانی سناریو در ایالت ویرجینیا به روی پرده آورده خواهد شد. ایالتی که دستگاه امنیتی و نظامی اش سالهاست بطور تمام وقت بر روی این سناریو کار می کنند.

مایک پمپئو رئیس سازمان سیا در گفتگوی اخیر خود با شبکه خبری CNN موضع امپریالیسم آمریکا در خصوص پرونده آسانژ و ویکی لیکس را چنین خلاصه نمود: «... برای ما ویکی لیکس، سرویس اطلاعاتی غیردولتی و دشمن بحساب می آید. سرویس اطلاعاتی غیردولتی که از حمایت و پشتیبانی مسئولان و تصمیم گیرندگان دولتی چون رژیم روسیه برخوردار است».
چنین اظهارات و موضع گیری در عمل اعلان جنگ علیه ویکی لیکس و تهدید آن کسانی است که قصد افشاگری داشته و دارند. در ضمن اینگونه اظهارات درجه اهمیت افشاگری ها و ترس سردمداران نظام امپریالیستی از اعمال و اسرار پشت پرده شان را ثابت می کند.

متأسفانه امروز اکثریت مدعیان حقوق بشر و آزادی مطبوعات، نیروهای چپ دروغین، نهادهای خودخوانده دفاع از حقوق بشر در برابر بازداشت گستاخانه و شرم آور یک ژورنالیست تحقیقی سیاست سکوت و بی تفاوتی ننگینی اختیار نموده و جرأت افشاگری و محکوم ساختن دستگیری ژولین آسانژ را ندارند.

دستگیری ژولین آسانژ شخصیت برجسته و متعهد مطبوعات تحقیقی پرده آغازین سناریوی خطرناکی است. سناریویی که در صورت استرداد وی به ایالات متحده، با تحت تعقیب قرار دادن ژورنالیست های تحقیقی دیگر که جرأت افشاگری علیه امپریالیسم جهانی را به خود بدهند، دنبال خواهد شد.